إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإلغاء “اتفاقية القاهرة

أعلنت إيران رسميا الخميس، إنهاء اتفاقية القاهرة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنص على استئناف التعاون بين الجانبين.

وصرح وزير الخارجية عباس عراقجي، في بيان نشرته وكالة “تسنيم” للأنباء (شبه رسمية)، بأن طهران أرسلت رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة.

وقال عراقجي إن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة قدمت مشروع قرار يتجاهل حسن نية إيران ويقوض مصداقية الوكالة الدولية واستقلاليتها ويعرقل التعاون بين الوكالة وإيران.

وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا في اجتماع مغلق الخميس يطالب إيران بأن تبلغ الوكالة “دون تأخير” بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.

والغرض من القرار في المقام الأول هو تجديد تفويض الوكالة وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضا على ضرورة أن تقدم إيران الإجابات للوكالة بسرعة وتتيح لها الوصول إلى ما تريده، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وحذرت إيران قبل أن تقدم الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية الثلاث هذا القرار من أنه “سيؤثر سلبا” على تعاونها مع الوكالة إذا جرى إقراره. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان موجه إلى مجلس المحافظين “رسالتنا واضحة: يجب على إيران حل قضايا الضمانات دون تأخير. ويجب عليها تقديم تعاون عملي من خلال إتاحة الوصول وتقديم الإجابات وإعادة المراقبة لتمكين الوكالة من أداء عملها والمساعدة في بناء الثقة”.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التحقق أمر طال انتظاره

ذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع في فيينا أن القرار جرى اعتماده بعد تصويت 19 دولة لصالحه واعتراض ثلاث وامتناع 12 عن التصويت. والدول التي عارضت القرار هي روسيا والصين والنيجر.

وجاء في نص مشروع القرار الذي قدم لمجلس المحافظين، المكون من 35 دولة، “يتعين على إيران… أن تزود الوكالة دون تأخير بمعلومات دقيقة عن المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران، وأن تمنحها كل ما تحتاجه للتحقق من هذه المعلومات”.

ولم تسمح إيران حتى الآن للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران. وتقول الوكالة إن حصر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أمر “طال انتظاره”، وإنه يجب التعامل مع هذا الأمر “على وجه السرعة”. ويتضمن المخزون مواد تقترب من الدرجة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.

ولا تستطيع الوكالة تفتيش المنشآت التي جرى قصفها أو التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم قبل أن تقدم طهران تقريرا يطلع الوكالة على الوضع. وتضم المواقع التي جرى قصفها ثلاث منشآت تخصيب كانت تعمل في ذلك الوقت.

وقدرت الوكالة أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، القريبة من نسبة 90 بالمئة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، عندما قصفت إسرائيل المنشآت النووية لأول مرة في 13 يونيو/ حزيران، وأنه في حالة يمكن معها زيادة نسبة التخصيب بسهولة.

وتقول إيران إنها تستطيع التخصيب إلى أي مستوى تريده في ضوء أهدافها السلمية.

ووفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تكفي كمية اليورانيوم هذه من الناحية النظرية لتصنيع عشر قنابل نووية إذا تم تخصيبها بشكل أكبر.

(وكالات)