قال المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل الموريتانية أعمر ولد القاسم، إن جرائم العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، ” باتت تمثل تحدياً أمنياً معقداً يستدعي تكاتف الجهود من جميع الجهات لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية.”
جاء ذلك خلال ورشة تحسيسية حول الإطار القانوني المجرِّم للعبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، نظمتها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل الخميس بنواكشوط.
وأكد ولد القاسم، أن موريتانيا تعدّ “من الدول السباقة في مكافحة هذه الجرائم”، مشيرا بهذا الخصوص، إلى “انضمامها لعدة اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لعام 2000 وبروتوكولاتها المكملة، مثل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.”
