قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة ستحرص على المتابعة الصارمة لالتزاماتالشركات التي لديها رخص تطوير سارية المفعول في مجال استغلال الذهب واليورانيومولكلنكر والمعادن الأخرى، مضيفا:
وأضاف الوزير الأول خلال استعراض برنامج حكومته أمام البرلمان، “نقبل رهن مقدراتناالمعدنية من أجل المضاربة عليها”.
وأكد الوزير الأول أن العام الجاري 2025 سيشهد فتح التعدين في منطقة الوسط-جنوب“عبر تطوير أقطاب اقتصادية نموذجية في أكَان وشكَار، ضمن توجه أعم لتعزيز الشراكاتمع الفاعلين الخصوصيين في القطاع”.
