قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور إن تصنيف وترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية أصبح ضرورة حتمية لضمان وضوح التعامل مع الإجراءات الاستثنائية في النظامين الجمركي والضريبي.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين قياس الأعباء الضريبية الناتجة عن الإعفاءات، مما يساهم في إدماجها بشكل دقيق في التقارير المالية المرفقة بقانون المالية السنوي.
جاء حديث الوزير خلال افتتاح الملتقى التحسيسي حول ترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية، اليوم الاثنين، بالعاصمة نواكشوط.
