قال وزير الاقتصاد والتنمية سيد أحمد ولد أبوه إن تمويل برنامج عصرنة مدينة نواكشوط الذي بلغت قيمته 51 مليار أوقية قديمة، تم عبر إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الاعتمادات الميزانوية، من خلال إجراء تخفيضات في بعض بنود ميزانيات التسيير، مما يبرز التزام الحكومة بالكفاءة المالية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج جاء استجابة لتشخيص شامل أجراه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية للوضعية العامة للخدمات الأساسية، حيث أظهر التشخيص وجود اختلالات كبيرة في مجالات الصحة، التعليم، توفير المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، البنية التحتية الشبابية والرياضية، النقل، شبكات الطرق، والمكونات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية شهدت وضع الأسس لتغيير شامل وتحول اقتصادي واجتماعي يضع الإنسان الموريتاني في صلب السياسات العمومية، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
