وقعت وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه وسفير ألمانيا في موريتانيا، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتمويل مشروع دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد، يبلغ غلافها المالي 20 مليون يرور موجهة لتمويل عدد من المشاريع في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه، إن هذا التمويل سيمكن من دعم التسيير المستديم للمصادر البحرية والمساهمة في حماية المخزون الوطني من الكائنات البحرية ومن اقتناء سفينة رقابة لخفر السواحل ودعم قدراتها العملياتية.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية ستساعد في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بمكافحة الفقر والقضاء على الجوع والعمل اللائق والنمو الاقتصادي واحترام الحياة البحرية.
