اعتبرت فلسطين، الاثنين، إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين.
وأضافت أنه لولا الدعم الأمريكي لما تجرأت إسرائيل على تحدي الشرعية الدولية.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وقال أبو ردينة: “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيليبخصوص وكالة الأونروا“، مشددا على أن التشريع “مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية”.
وتابع أبو ردينة، أن “القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به”.
وأضاف أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.
وقال أبو ردينة، إن “تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما تُسمى دولة إسرائيل”.
وشدد على “ضرورة تعامل العالم معها (إسرائيل) بوصفها دولة عنصرية، وأن يخرجها من الشرعية الدولية”.
وأشار أبو ردينة، إلى أن الأونروا أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1949، “وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194”.
وأضاف: لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار، مطالبا المجتمع الدولي “باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي”.
وبيّن أبو ردينة أن “الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي على وقف أنشطة وكالة “الأونروا” في الأراضي المحتلة، وفق صحيفة معاريف العبرية.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار الكنيست، قائلة إن “الكنيست أداة من أدوات الاحتلال بما يشكله من عداء ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه والمناصرين له”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، على أنه “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، وأن عمل الأونروا مرحب به استناداً إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية”.
وشددت على أن “هذه القوانين تشكل تهديداً لعمل منظمة الأونروا ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس”.
وأشارت إلى أن “القانون يسعى إلى حظر عمل الوكالة في مدينة القدس المحتلة، ويشكل اعتداءً على الوجود الأممي في فلسطين، ويهدد مصير ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الإجراءات الإسرائيلية “غير قانونية وباطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعنية”.
وطالبت المجتمع الدولي “باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة هذه القوانين العنصرية ولحماية الشعب الفلسطيني والأونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في الأرض المحتلة، لضمان استمرار عملها في تقديم الخدمات الحيوية وفقًا للولاية الممنوحة لها”.
أما المتحدث باسم حركة “فتح” في مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، فقال في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن إقرار قانون حظر الأونروا “مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويظهر مدى استعلاء دولة الاحتلال وتعاملها على أنها دولة فوق القانون”.
وأضاف متحدث فتح: “ما كان لدولة الاحتلال أن تسن هكذا قانون لولا عجز منظومة القانون الدولي عن القيام بمسؤولياتها، وإعفاء دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة على مدار 76 عاما من الجرائم والتجاوزات والتنكر لمبادئ القانون الدولي”.
ودعا المنظومة الدولية إلى أن “تتحرك فوراً لوضع حد لهذا الانفلات قبل أن تفقد دورها القانوني والإنساني الذي يشوه قيم القانون والعدالة الإنسانية”.
من جانبه، يرى مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن “قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا يؤكد تغلغل الفاشية في المنظومة الإسرائيلية، ويجب أن يرد عليه بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة”.
وتابع البرغوثي، أن القرار “يمثل جزءا من الهجمة الموجهة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين في العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194، كما أنه يمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، واستخفافا مطلقا بالمجتمع الدولي”.
وشدد على أنه “لم تكن الفاشية الإسرائيلية لتصل هذه الدرجة من الوقاحة لولا الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، ولولا تواطؤ العديد من الحكومات الغربية مع إسرائيل وسكوتها على جرائمها”.
وقال البرغوثي: “إذا كان لدى المجتمع الدولي الحد الأدنى من احترام النفس والحرص على القانون الدولي، فإن عليه طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وفرض العقوبات عليها ردا على قرارها ضد الأونروا”.
ووفق القانون الإسرائيلي سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتدّعي إسرائيل أن موظفين في الأونروا أسهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب “إبادة جماعية” تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(الأناضول)
