أعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع الغاز يقضي بتثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتوفير هذه المادة الأساسية بأسعار ثابتة ومناسبة للمستهلكين.
وأكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه عزم الحكومة على مواصلة سياساتها لضبط أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك الغاز المنزلي، مشيرة إلى أن إدارة حماية المستهلك تعمل بجدية لمكافحة أي محاولات للمضاربة في الأسعار. كما تعهدت بتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها.
وينص الاتفاق الجديد على تثبيت سعر قنينة الغاز الكبيرة عند 3000 أوقية قديمة، والقنينة المتوسطة عند 1440 أوقية، والصغيرة عند 660 أوقية، مع منح هامش ربح قدره 100 أوقية للبائعين الصغار وتجار التجزئة.
وجرى الإعلان عن الاتفاق بحضور وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، ووزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه، إضافة إلى عدد من المسؤولين، بما في ذلك ممثلون عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل وتجمع شركات الغاز.
