قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن التمويلات التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل، حيث تعتمد هذه الدول على المنح والقروض المنخفضة او المعدومة الفوائد، للاستثمارات الحيوية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في هذه البلدان.
وأكد الوزير أن الدعوة لتجديد موارد هذه المؤسسة بقيمة 120 مليار دولار يعكس حجم التحديات التي تتم مواجهتها خاصة في افريقيا.
جاء حديث الوزير خلال تمثيله رئيس الجمهورية في مؤتمر رفيع المستوى بشان عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية: تحقيق النتائج في وقت الأزمات، والمنظم من طرف البنك الدولي في وشنطن صباح الاربعاء، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة وصندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير أن هذه المؤسسة تعتبر رائدة في تقديم التمويل الميسر لبلدان القارة الافريقية، حيث تضاعف هذا التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار، وهذا ما يساهم في التخفيف من أزمة المديونية.
وأوضح ولد أبوه أن أكثر من نصف بلدان القارة تواجه أعباء ديون يصعب تحملها، كما ان بلدانها تنفق 45 بالمائة من دخلها على سداد الديون، رغم حاجتها لتحويل هذه المبالغ للتنمية.
يضيف الوزير: "يشكل التمويل الذي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية أهمية بالغة لتضمنه نسبة كبيرة من المنح والقروض الميسرة طويلة الأجل، مضيفا أن المطالبة بتجديد موارد المؤسسة هي دعوة لتأمين الموارد اللازمة للحفاظ على ما تم بناؤه، والتصدي لأزمة المديونية المتزايدة، لتمكين البلدان الأكثر فقرا من مواصلة مسار تنميتها المستدامة.
