قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة لن تسمح بأي مضاربة في أسعار المواد الغذائية، أو احتكار.
وأكد الوزير الأول، خلال جلسة برلمانية للرد على ملاحظات النواب، أن تم توفير ثلاثين مليار من القوة الشرائية للمواطنين بتخفيض المواد الغذائية.
وأضاف ولد أجاي أن "التبليغ عن زيادة الأسعار مسؤولية كل المواطنين".
