قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، مضيفا بأنها "لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى".
وألزم ولد أجاي، خلال اجتماع اللجنةالوزارية المكلفة بالهجرة غير النظامية، القطاعات المتدخلة بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها.
ودعا ولد أجاي إلى تقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان الوضعية الجيوسياسية لبلدنا والتزاماتنا الدولية في هذا الإطار.
وطالب الوزير الأول اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها "من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".
