يرتبط به مصير بلدنا، ومن تلك الأزمات التي على الحكومة القادمة أن تأخذ منها الدروس والعبر، نذكر:
1 ـ جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاق للحدود واختلال في التموين بالسلع والمنتجات؛
2 ـ إغلاق معبر الكركرات لعدة أسابيع خلال شهر أكتوبر من العام 2020، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار الخضروات، بل واختفائها تماما من أسواقنا المحلية؛
3 ـ حرب أوكرانيا، وما صاحبها من ارتفاع كبير في الأسعار، وخاصة أسعار القمح.
مثل هذه الأزمات يمكن أن يحدث مستقبلا، وربما بشكل أكثر خطورة، ولذا فإننا بحاجة إلى حكومة قادرة على أن تحقق خلال المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية اكتفاءً ذاتيا من الخضروات يضمن توفرها في السوق بشكل دائم وبأسعار مقبولة سواء أغلق معبر الكركرات أو فُتح، ونحن بحاجة كذلك إلى حكومة قادرة على أن تحقق اكتفاء ذاتيا من الحبوب الأساسية، وخاصة القمح، وذلك بعد أن قطعنا خطوات كبيرة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، ونحن بحاجة إلى حكومة قادرة على أن تشيد مصانع لتحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء والحمراء ومن الألبان ومشتقاتها، ولِمَ لا، تصدير الفائض؟
أيعقل أن يستمر بلدٌ أنعم الله عليه بثروة حيوانية كبيرة في استيراد الألبان وبعض مشتقاتها، وإنفاق مبالغ ضخمة من العملات الصعبة على ذلك؟
أيعقل أن يستمر بلدٌ أنعم الله عليه بواحد من أغنى الشواطئ في العالم بالسمك في استيراد "السردين"، وإنفاق مبالغ كبيرة من العملات الصعبة على ذلك؟
إننا نريد حكومة قادرة على أن تخلق في مأمورية الشباب هجرة شبابية واسعة إلى الزراعة عموما، وإلى "شمامة" خصوصا، هجرة أكبر من هجرة الشباب إلى التنقيب عن الذهب، وهجرته إلى الولايات المتحدة، وبذلك تصيب حكومتنا التي نُريد عدة تحديات في مقتل، وبرمية واحدة، ومن تلك التحديات: الحد من البطالة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وقف هجرة الشباب إلى الخارج.
نعم لحكومة تستمر في الإنجاز
إننا نريدها حكومة تستمر في الإنجازات على المستوى الاجتماعي، ولا تتوقف عن العمل لصالح الفئات الهشة، مع ضرورة توسيع دائرة المستفيدين في المأمورية الثانية، وذلك من خلال العمل على تخفيض أسعار المواد الأساسية، وخاصة المحروقات، ليستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخدمة الاجتماعية للدولة، ونريدها كذلك حكومة تستمر في إصلاح التعليم، وفي تشييد المدرسة الجمهورية، وفي هذه الجزئية لابد من لفت الانتباه إلى ضرورة البحث عن وزير كفء ليتولى حقيبة التعليم لعدة سنوات قادمة، وذلك حتى يتمكن من تحقيق إصلاح كبير على مستوى طموح الرئيس.
في المأمورية المنتهية مر بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح التعليم أربعة وزراء ـ أو خمسة إذا ما حسبنا عملية اندماج وتفكك الوزارة ـ في خمس سنين، وهو ما يعني أنه لا وزير من بين الخمسة وجد فترة كافية لتحقيق أي إصلاح، وهو ما يعني أيضا ـ وهذا ليس أقل أهمية ـ أنه لا يمكننا أن نحمل أي وزير من الوزراء الخمسة البطء في عملية إصلاح التعليم، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أنه لا أحد من أولئك الوزراء مُنِح ما يكفي من وقت لتحقيق أي إصلاح يذكر.
نعم لحكومة إصلاح
ختاما، وبكلمة واحدة، إننا في المنتدى نريد حكومة قادرة على الإصلاح، ولا إصلاح يمكن أن يتحقق دون وزراء مصلحين، يمتلكون القدرة والرغبة في الإصلاح، وفي تحقيق كل ما التزم به فخامة رئيس الجمهورية للمواطن الموريتاني في برنامجه طموحي للوطن.
حفظ الله موريتانيا..
محمد الأمين الفاضل
