قال السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة سبق وأن رفض عدة عروض في الأشهر الماضية بمنحه الحرية المؤقتة، وذلك لخوفه من أن يتوقف الملف الذي يسجن على خلفيته، أو يضيع في أروقة المحكمة كما جرت العادة.
وأضاف ولد غده في منشور على فيسبوك، أنه خرج من السجن قبل يومين بحرية مؤقتة من أجل أن يراقب عن كثب إجراء الخبرة الفنية التي حكمت بها المحكمة حكما تمهيديا، مؤكدا أن رئيس المحكمة أخبره أثناء وجوده بالسجن أن من حقه حضور المعاينة الميدانية التي سيجريها الخبير المنتدب لجرد ما أنجز فعلا في صفقة التراضي، وذلك قبل النطق بالحكم النهائي.
وأكد ولد غده أن المنظمة التي يرأسها "ستستأنف إصدار التقارير التي تكشف النهب وتفضح أهله دون محاباة أو تمييز بين المتورطين حتى ولو كلف الأمر عدة شهور من السجن مقابل كل تقرير".
