اختتمت اليوم أعمال ورشة تكوينية نظمتها إدارة التقييم والرقابة البيئية، حول إجراءات المتابعة القضائية للمخالفات البيئية، وذلك على مدى يومين، في إطار جهود وزارة البيئة والتنمية المستدامة لتفعيل الشرطة البيئية وتقوية قدراتها المؤسسية والميدانية، بما يمكنها من حماية البيئة وإنفاذ القوانين والتشريعات البيئية.
وشارك في الورشة المفتشون الرئيسيون بسلك التفتيش البيئي، ومفتشو البيئة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، إلى جانب ممثلين عن الفرقة المتنقلة للبيئة.
وركزت الورشة على رفع الكفاءة القانونية والمهنية للمفتشين البيئيين، وتطوير قدراتهم في رصد المخالفات البيئية ومعاينتها وتوثيقها، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والإجراءات القضائية ذات الصلة.
وتناولت الورشة عدة محاور، من بينها التعريف بالأحكام القانونية والمسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتسييرها، وتعزيز المعارف العملية المرتبطة بآليات البحث والرقابة ومعاينة المخالفات البيئية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
كما شملت محاور الورشة تطوير مهارات إعداد تقارير الزيارات الميدانية، وتحديد التدابير والإجراءات الإدارية والقضائية المترتبة عليها، والتمكن من تحرير محاضر المخالفات البيئية وإشعارات المتابعة القضائية، وإحالتها وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة.
وتطرقت الورشة أيضا إلى تعزيز التنسيق مع النيابة العامة في مجال إحالة الملفات ومتابعتها، والتعرف على مختلف المآلات القضائية، بما في ذلك المتابعات والبدائل القانونية عنها، والعقوبات الأصلية والتكميلية المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى التعرف على الأوصاف والتكييفات القانونية للجرائم والمخالفات البيئية، وضمان تحديد المسؤوليات المدنية والجنائية الناشئة عنها.
وتندرج هذه الورشة ضمن مساعي الوزارة لإرساء شرطة بيئية أكثر جاهزية وفعالية، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش والردع، وترسيخ التطبيق الصارم للتشريعات البيئية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحد من الممارسات المخالفة للقوانين المعمول بها.
