وصل الموقوفون في الملف المعروف إعلامياً بقضية "مدوني الخارج" إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.
وشهد المحيط الخارجي لمقر المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتزامن مع وصول المشتبه بهم.
وقد تولى جهاز أمن الدولة مباشرة التحقيقات في القضية بمشاركة شرطة الجرائم الاقتصادية التي استجوبت عدداً من المعتقلين ولا سيما العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الموقوفين على خلفية هذه القضية بلغ 17 شخصاً.
