صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية ترأسها النائب الثاني للرئيس أحمدو محمد محفوظ أمباله على مشروع القانون رقم 26-039 المتضمن الإذن في المصادقة على اتفاقية قرض موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القرض الرسمي الإسباني لتمويل مشروع الصمود والتنمية المحلية في وادي نهر السنغال.
ومثل الحكومة وزير المالية كوديورو موسى انكنور.
ويبلغ التمويل 50 مليون يورو أي 2.28 مليار أوقية قديمة قرضا على 30 سنة منها 5 سنوات سماح وبفائدة 1.42% سنويا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المحلية واللامركزية وتحسين وصول السكان في المناطق الحدودية إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية الصامدة أمام التغير المناخي عبر استثمارات متعددة القطاعات وإجراءات للتماسك الاجتماعي وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأشاد بعض النواب بالشروط التفضيلية للقرض فيما طالب آخرون برقابة صارمة وحسن التنفيذ وقدم الوزير توضيحات ردا على استفساراتهم.
