انطلقت الخميس في نواكشوط أعمال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وتهدف الورشة إلى تقييم حصيلة 2026 وتحديد أولويات 2027 مع الإعلان عن اكتمال تعبئة تمويل إضافي لمشروع PROGRES وتمديد تنفيذه حتى 2031.
ومن أبرز محاور الورشة آفاق توسيع تدخلات المشروع لتشمل ولايتي آدرار وتكانت لدعم التنمية الريفية وتحسين ظروف السكان.
ويركز مشروع PROGRES على التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية الريفية وتعزيز قدرات المنتجين بما يسهم في تحسين الإنتاج والأمن الغذائي.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه إن الورشة فرصة لتقييم التقدم وتحديد الصعوبات واستخلاص الدروس لإعداد خطط عمل واقعية.
وأشار إلى أن تقييم أداء PROGRES في يوليو الماضي أظهر نجاعة مقاربته وصلابة نتائجه.
من جانبها أكدت المديرة القطرية للصندوق باسكالين بارانكيبا أهمية الشراكة ومساهمتها في تحسين المعيشة ودعم النساء والشباب والإنتاج الزراعي.
وأعلنت اكتمال إجراءات التمويل الإضافي الذي يتيح تمديد المشروع حتى 2031 وتوسيع تدخلاته.
وحضر الورشة منسق المشروع أحمد ولد أعمر وممثلون عن القطاعات الحكومية والصندوق وشركاء التنفيذ.
