أكد المجلس الدستوري اليوم فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس أن الحكم تضمن معاقبتهما بالحبس أربع سنوات اثنتان منها موقوفة التنفيذ مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وصدر القرار عقب مداولة المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة جالو مامادو باتيا.
وأشار المجلس إلى أن القانون النظامي لانتخاب النواب يخول له تأكيد فقدان العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانونا وأن ولايته تنحصر في التحقق من قيام السبب القانوني وترتيب الأثر المحدد.
واعتبر أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل سببا لعدم الأهلية بموجب النصوص المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية.
