دخل قرار السلطات الموريتانية القاضي بوقف تحصيل الرسوم والإتاوات من ركاب عبارة روصو الرابطة بين موريتانيا والسنغال حيز التنفيذ الفعلي، عقب صدور تعميم إداري ينظم العملية وينهي فرض المبالغ المالية على المسافرين والتجار عبر المعبر النهري.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن شهادات لتجار سنغاليين تأكيدهم عبور الضفة ذهاباً وإياباً دون مطالبة بأي رسوم مالية كانت تُحصّل سابقاً، والتي كانت تصل في بعض الحالات إلى 30 ألف فرنك إفريقي بحسب كمية البضائع.
ويشمل الإجراء الجديد جميع مستخدمي العبارة من مسافرين وتجار، بهدف انسيابية حركة التنقل والتبادل التجاري بين البلدين وتخفيف الأعباء المالية، فيما يقتصر التوظيف الإجرائي حالياً على الجانب الموريتاني دون الإعلان عن خطوة مماثلة من الجانب السنغالي.
