ثمن حزب الإنصاف، نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة (2024 - 2025)، معتبرا انه خطوة “مهمة" في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وقالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان صادر عنها، إن نشر التقرير يجسد "الإرادة السياسية الجادة“ في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وأضاف البيان أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تتجلى كذلك في الإجراءات العملية المترتبة عليه، بما فيها الإعفاءات والعقوبات التأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، والعمل على استرداد الأموال محل الاختلال.
وأعتبر البيان أن عدم نشر أسماء المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية ليس تسترًا عليهم، وإنما يندرج ضمن "احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء".
وجدد البيان دعم الحزب لكل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة.
