ألزمت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا الشركات الحاصلة على رخص الاستغلال المنجمي في مرحلتي التطوير أو الإنتاج بإعطاء الأولوية في اكتتاب العمال للكوادر الوطنية، والتعاقد مع المقاولين والموردين المحليين عند تكافؤ شروط الجودة والأسعار.
وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عن الأمين العام إبات مدو بلال أنه لا يجوز للشركات اللجوء إلى جهات أجنبية إلا على سبيل الاستثناء الصارم، وفي حال إثبات عدم وجود شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات بمستندات موثقة.
واشترط التعميم تقديم تقرير مفصل ومحايد يثبت عدم توفر عرض وطني يراعي متطلبات السوق إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين، للحصول على موافقة صريحة ورسمية قبل إبرام أي عقد مع شركة أجنبية.
