عقد المدير العام للصناعة بوزارة المعادن والصناعة، الشيخ سيدي محمد ولد أحمدوا، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تستهدف مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي لتعزيز الوعي بمقتضيات القانون وآليات تطبيقه.
وتطرق الاجتماع لأهم الأحكام التي تضمنها القانون الجديد والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، كما تناول الإجراءات العملية المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية، بما ينسجم مع متطلبات المنظومة التنظيمية الجديدة ويسهم في الرفع من مستوى جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وأوضح المدير العام للصناعة أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بما يتيح الامتثال السلس لمقتضيات القانون قبل دخول مختلف الإجراءات التنظيمية حيز التطبيق.
من جانبهم، أشاد مسؤولو الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية بالنهج التشاركي الذي اعتمدته وزارة المعادن والصناعة في إعداد القانون ونصوصه التطبيقية، مؤكدين أن هذه الإصلاحات من شأنها توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لتنظيم النشاط الصناعي وتحفيز الاستثمار والارتقاء بأداء المؤسسات الصناعية.
