انطلقت اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو أعمال ورشة للتوعية وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والسلطات الإدارية حول القوانين والسياسات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في موريتانيا.
وتنظم الورشة بالتعاون بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة قضاة وإداريين، وتهدف إلى تعزيز المعرفة بالآليات القانونية والمؤسسية الخاصة بحماية الطفولة، خاصة في سياق قضايا الهجرة.
ويتلقى المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول حقوق الإنسان والهجرة وفق القانون الدولي، والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، وأدوات حماية الأطفال المهاجرين، ومبادئ رعاية وتوجيه الأطفال الضحايا وفق التشريعات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة حماية حقوق الأطفال وتعزيز دور المؤسسات القضائية والإدارية، من خلال تكوين الفاعلين وتبادل الخبرات مع مختصين وطنيين ودوليين.
