أصدرت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تيرس الزمور توضيحا بشأن ما تم تداوله مؤخرا حول وضعية أحد الممرضين العاملين بالمركز الصحي في بير أم اكرين، مؤكدة أن المعني بالأمر عاد إلى مزاولة مهامه منذ منتصف أبريل الماضي، وأن الإجراءات المتخذة بحقه جاءت في إطار تطبيق الأنظمة الإدارية المعمول بها.
وأوضحت الإدارة في بيان صادر عنها، أن الممرض سجل عليه غياب عن مقر عمله لمدة 20 يوما دون إذن إداري، إلى جانب موظفين آخرين، ما استدعى توجيه إشعار رسمي يلزم المعنيين بالعودة إلى أماكن عملهم خلال مهلة أقصاها 72 ساعة.
وأضاف البيان أن الممرض استجاب للإشعار والتحق بعمله ابتداء من 13 أبريل 2026، حيث تم توثيق عودته رسميا وإحالة كافة المعطيات المتعلقة بوضعه إلى السلطات الإدارية المختصة عبر حاكم مقاطعة بير أم اكرين، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة.
وأكدت الإدارة الجهوية أن مسألة تعليق الراتب أو التأخر في صرفه لا تدخل ضمن اختصاصها ولا ضمن صلاحيات الطبيب الرئيس للمقاطعة، مشيرة إلى أنها استكملت جميع الإجراءات المطلوبة المتعلقة بإثبات العودة إلى العمل وأحالتها في حينها إلى الجهات المعنية.
وكشف البيان أن الطبيب الرئيس للمقاطعة قام كذلك، بتاريخ 21 مايو 2026، بمراسلة السلطات المختصة مجددا من أجل متابعة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للممرض، بعد استمرار تعليق راتبه خلال شهري أبريل ومايو.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن وجود خلافات مهنية أو سوء معاملة، أكدت الإدارة أنها لم تتلق أي شكوى رسمية من المعني بالأمر بهذا الخصوص، مشددة على أن أبوابها مفتوحة أمام جميع العاملين في القطاع الصحي لتقديم تظلماتهم عبر القنوات الإدارية المعتمدة.
وجددت الإدارة الجهوية للصحة حرصها على حماية حقوق العاملين في القطاع، بالتوازي مع التأكيد على أهمية الالتزام بالواجبات المهنية والانضباط الإداري، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية، خصوصا في المناطق الداخلية التي تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين لخدمة المواطنين.
