أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة مشاورات حول عصرنة قانون الشغل وتعزيز القدرات في المعايير الدولية للعمل، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال.
وتهدف الورشة، التي تستمر أربعة أيام، إلى تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية المنظمة لعلاقات العمل.
وفي كلمته بالمناسبة قال الأمين العام للوزارة، محمد المختار ولد المصطفى، إن تحديث تشريعات العمل يندرج ضمن توجيهات الرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء إدارة عصرية وفعالة.
وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، إلى مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
إطلاق ورشة حول عصرنة قانون الشغل والمعايير الدولية للعمل
