أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن الأوقاف المرتبطة بالمساجد تخضع لإجراءات قانونية وإدارية محددة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها دون علم وموافقة الجهات المختصة.
وأوضح خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن إدارة الأوقاف تتم عادة بالتنسيق مع جماعة المسجد في إطار يضمن الشفافية واحترام الضوابط القانونية.
وفي ما يتعلق بوضعية العاملين في القطاع، أشار ولد أحمد لولي إلى أنهم ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تضم موظفين معارين من الوظيفة العمومية، ويتقاضون نفس الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم، فيما تعمل الفئة الثانية بموجب عقود قائمة يتم الالتزام ببنودها.
وأضاف أن القطاع يعمل حاليا على دراسة آليات مؤسسية لتحسين ظروف هذه الفئة، بما يضمن استدامة الحلول ويعزز الاستقرار المهني.
وبخصوص أساتذة المعاهد الجهوية التي أُنشئت سنة 2007، أكد أنهم يتقاضون رواتبهم بانتظام وفق مقتضيات عقودهم، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لإيجاد حل مؤسسي يكفل استمرارية هذه المعاهد، ويوفر لأطرها ظروف عمل مستقرة تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.
