مثل رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، إثر استئناف النيابة العامة حكم براءته في ما يُعرف بملف "مختبر الشرطة"
وخلال جلسة المحاكمة أكد ولد غده أن انخراطه في هذا الملف كان بدافع محاربة الفساد، ولو على حساب نشاطه السياسي والتجاري، نافيا التهم الموجهة إليه، والتي شملت التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإهانة موظفين عموميين، ونشر معلومات كاذبة.
وأكد ثقته في القضاء، معتبرا أنه لجأ إليه منذ البداية، كما تحدث عن امتلاكه أدلة قال إنها تثبت وجود تحويلات مالية ووساطات في صفقة "مختبر الشرطة"، مشيرا إلى استعداده لتقديمها أمام الجهات المختصة.
في المقابل طالب ممثل النيابة العامة بإلغاء حكم البراءة وإدانة ولد غده، معتبرا أن تصريحاته تمثل مساسا بهيبة القضاء، ومؤكدا ضرورة احترام القرارات القضائية، فيما اتهم منظمة الشفافية الشاملة بتجاوز دورها.
من جهته اعتبر فريق الدفاع أن الملف يكشف عن "منظومة فساد"، مشددا على أن موكله قدم أدلة متعددة، في حين لم تقدم النيابة ما يثبت التهم بشكل يقيني.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة لاحقة.
