قدمت أحزاب الأغلبية مقترحا يقضي بإدراج موضوع المأموريات ضمن بند الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون، وذلك في إطار النقاشات الجارية حول وثيقة الحوار الوطني التي عرضها المنسق موسى أفال على الأطراف السياسية.
وبحسب موقع "سكوب ميديا" الذي نقل الخبر، فإن مختلف المشاركين أبدوا توافقا أوليا على مضامين محور الإصلاح الديمقراطي، فيما دفعت أحزاب الأغلبية نحو توسيع نطاق النقاش ليشمل، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية، قضايا المأموريات والانتخابات.
ويأتي هذا التوجه في سياق مشاورات متواصلة بين الفرقاء السياسيين لصياغة أرضية مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون.
ومن المنتظر أن يثير المقترح نقاشا واسعا داخل جلسات الحوار، نظرا لحساسية ملف المأموريات وتباين المواقف بشأن إدراجه ضمن جدول الأعمال، وسط مساعٍ للتوصل إلى توافقات تضمن نجاح العملية الحوارية.
