سلمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية ملاحظاتها بشأن وثيقة الحوار إلى منسق العملية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إطلاق حوار سياسي شامل يضم مختلف الفاعلين دون إقصاء.
ودعت المؤسسة إلى أن يشكل الحوار المرتقب منصة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى والبحث عن حلول توافقية للتحديات التي تواجه البلاد، بما يعزز الاستقرار السياسي ويكرس الممارسة الديمقراطية.
وأكدت المعارضة استعدادها للمساهمة بإيجابية في إنجاح هذا المسار، مشددة على أن الحوار الجاد يمثل السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وخدمة المصلحة العليا للوطن.
