أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الضرائب المفروضة على الهواتف تأتي في إطار تنظيم القطاع بعد إدماجه ضمن منظومة الجمركة بالتنسيق مع سلطة تنظيم الاتصالات.
وأوضح الوزير أن هذا المجال كان يُدار في السابق بطريقة غير منظمة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات لتنظيمه وتحسين آليات تحصيل الرسوم المرتبطة به.
وأشار إلى أن وزارة المالية خفضت نسبة جمركة الهواتف من 32% إلى 30%، مؤكدا أن مستوى الضغط الضريبي في موريتانيا يعد من بين الأدنى عالميا، حيث يبلغ نحو 1.2%.
وبيّن ولد مدو أن الضريبة المفروضة على الهواتف البسيطة تبلغ حوالي 250 أوقية، في حين تُحتسب ضريبة الهواتف الذكية المستعملة بناء على سعر الشراء المصرح به، بينما تخضع الهواتف الذكية الجديدة ذات الإصدارات الحديثة لرسوم أعلى.
