وقعت موريتانيا اتفاقية إطار للشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال مراسم احتضنها مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، فيما تمتد هذه الشراكة لثلاث سنوات خلال الفترة 2026 – 2028، وتهدف إلى تعبئة تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني.
ويشكل مشروع "أطوماي" للمناجم والصلب (تكامل) في ولاية تيرس زمور الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية، حيث ستعمل المؤسسة على ترتيب تسهيلات تمويلية لتطوير منجم خام الحديد ومنشآت الإثراء، إلى جانب إنشاء مصنعين لكريات الحديد في مدينة نواذيبو، فضلا عن بنية تحتية متكاملة تشمل محطات للطاقة وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 10 ملايين طن سنويا.
كما يتضمن التعاون بعدا سياديا من خلال اتفاقية مع البنك المركزي الموريتاني لدعم جاهزية البلاد للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، وتعزيز المنظومة المالية الوطنية بما يمكن موريتانيا من الولوج إلى الأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.
وتشمل الاتفاقية كذلك تطوير بيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح خطوط تمويل للمؤسسات المالية المحلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسبق توقيع الاتفاقية لقاء موسع جمع الوزير بالرئيس التنفيذي المكلف بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد خلف الله، ورئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان التصدير، بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي وسفير موريتانيا لدى المملكة العربية السعودية المختار ولد داهي.
وأكد الوزير ولد الشيخ سيديا أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية لتعزيز جهود موريتانيا في تسريع النمو الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أنها ستوفر حلولا تمويلية مبتكرة تدعم الاستثمارات الاستراتيجية وتفتح آفاقا جديدة لتطوير القطاع الخاص.
من جانبه شدد محافظ البنك المركزي على أن تحسين التصنيف الائتماني السيادي لموريتانيا سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودمج الاقتصاد الوطني بشكل أكبر في المنظومة المالية الدولية.
