أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، التزام الحكومة بمواكبة قطاع الصيد والعمل على تذليل العقبات التي تعترض توسعه، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، مع الاتحادية الوطنية للصيد، وذلك عقب لقاء الرئيس بمكتب الاتحاد العام لأرباب العمل.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تدرك الإشكالات الكبرى التي تعيق نمو قطاع الصيد، مؤكدا أن الدولة باشرت اتخاذ إجراءات عملية وستواصل جهودها في ما يتعلق بتطوير البنية البحرية والمينائية، وتأمين خدمات الطاقة والكهرباء الضرورية لضمان بيئة استثمارية ملائمة.
وشدد ولد اجاي على ضرورة تكثيف التنسيق بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة لمواكبة هذا المسار والعمل المشترك لتجاوز التحديات القائمة وتحسين أداء القطاع.
وفي السياق ذاته، وجّه الوزير الأول وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية إلى التشاور مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، بهدف تحديد الحلول العملية للإشكالات القابلة للمعالجة على المديين القصير والمتوسط، في انتظار معالجة التحديات البنيوية.
