أفادت مصادر متطابقة أن تعميما داخليا أصدره المدير العام للأمن الوطني قبل فترة، يقضي بطلب عناصر مفوضيات المرور التخفيف من إجراءات التفتيش والتدقيق في وثائق السيارات، أدى إلى تسجيل حالة من الفوضوية المرورية في عدد من المناطق.
وبحسب المصادر، فقد أسهم القرار — الذي هدف أساسا إلى تسهيل حركة المواطنين وتقليل الإجراءات الروتينية — في رصد تزايد ملحوظ لسيارات ذات نوافذ مظللة وأخرى تسير دون لوحات ترقيم، إضافة إلى بعض سيارات الأجرة التي تستخدم لوحات أجنبية بصورة مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأشار متابعون للشأن المروري إلى أن القرار، رغم ما أحدثه من ارتياح لدى شريحة من المواطنين نتيجة تخفيف إجراءات التفتيش، أفرز في المقابل تحديات أمنية وتنظيمية تستدعي إعادة التقييم، مؤكدين أن التيسير على المواطنين ينبغي ألا ينعكس سلبا على السلامة العامة أو على احترام القوانين المنظمة لحركة السير.
وطالب عدد من المهتمين الإدارة العامة للأمن الوطني بمراجعة القرار أو ضبط آليات تطبيقه بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن المروري، تفاديا لما وصفوه بحالة فوضوية غير معتادة في الشوارع.
