برز ملف تعديل الدستور إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، مع دعوة بعض السياسيين إلى إدراج فتح المأموريات في إطار الحوار السياسي المرتقب.
الدعوة إلى تعديل الدستور والمطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بدأتا تطفوان على السطح وإن باستحياء، في ظل وجود موجة رفض مضادة، خصوصاً في صفوف المعارضة.
باب التعديل مفتوح..
لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص تعديل الدستور إلا أن تصريح الوزير الأول المختار ولد أجاي لإحد القنوات الإمارتية رأى مراقبون ان ترك الباب موارباً.
فقد أكد ولد أجاي أن "الرئيس غزواني سيسعى لتطبيق كل ما سيتفق عليه المشاركون في الحوار"، وذلك عندما سئل عن إدراج تعديل الدستور في الحوار المرتقب.
دعوات مختلفة..
وفي حين لم يصدر تصريح رسمي بخصوص سعي الرئيس غزواني لمأمورية ثالثة؛ برزت بعض الأصوات المحسوبة على النظام للحديث عن ضرورة مراجعة الدستور.
السفير الموريتاني في الدوحة محمد ولد بابانا كان من الأصوات الداعية إلى مراجعة الدستور، وفي ذات المنحنى تحدث النائب السابق الدان ولد عثمان المعين حديثاً رئيساً لمجلس إدارة شركة تسويق الأسماك.
وجاء حديث ولد عثمان في لقاء عقده ولد الشيخ الغزواني، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، مع أطر مدينة أمبود.
