ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية، في إطار مسار يهدف إلى تحديث هذا الإطار ومواءمته مع متطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير الأول أن إنشاء مؤسستين فاعلتين في المجالين بات ضرورة تفرضها الآفاق الاقتصادية للبلد، وضعف الحكامة وتشتت مؤسسات التكوين.
وشدد الوزير الأول على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية لتعزيز دور التكوين المهني والصناعة التقليدية في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
