قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إن الفساد في موريتانيا وصل "درجة مقلقة" من الانتشار والتسيد، مؤثرة سلبًا على كل مجالات حياة المواطنين، ودعت إلى وضع حد لإفلات المفسدين من العقاب وترك العدالة تأخذ مجراها دون تدخل أو وصاية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ضرورة إنهاء سياسة تدوير وتعيين المتورطين في ملفات الفساد.
ودعت مؤسسات الرقابة والتفتيش –بما فيها محكمة العدل السامية، ومحكمة الحسابات، والمفتشيات العامة- إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مع التأكيد على أن أي تهاون يجعلها شريكة في جريمة الفساد.
وشددت المؤسسة على فصل المناصب العمومية المحورية عن التوظيف السياسي، وفرض التصريح بالممتلكات على جميع المسؤولين، وتطبيق قوانين الشفافية المالية بصرامة، داعية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في محاربة الفساد وحماية المال العام ومقدرات البلاد.
