اشترطت وزارة المالية عبر المديرية العامة للميزانية، حضور المتقاعدين بشكل شخصي إلى مراكز التدقيق مصحوبين ببطاقات تعريفهم الوطنية، وذلك في إطار ما وصفته بإجراءات "التدقيق الدوري" للتأكد من كونهم على قيد الحياة، ملوّحة بتعليق صرف المعاشات لمن يتخلف عن ذلك.
ودعت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، في بلاغ مشترك ، كافة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والبرلمانيين، إلى ضرورة استكمال إجراءات التحقق من الهوية، عبر المراكز التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2025.
وأكد البلاغ أن العملية مفتوحة أمام جميع المعنيين في كافة العواصم الجهوية والإدارات التابعة للوكالة الوطنية، ويتطلب إنجازها الحضور الشخصي للمعني مرفوقًا ببطاقة تعريف وطنية سارية المفعول.
وشددت الوزارة على أن هذه العملية تهدف إلى ضمان استمرارية صرف معاشات التقاعد، والتأكد من الوضعية القانونية للمعنيين، مضيفة أن المعاشات ستُعلق مؤقتًا بعد هذا التاريخ لكل من يتخلف عن استكمال الإجراءات المطلوبة.
