أكد الخبير القانوني الدستوري الدكتور محمد إدريس حرمة بابانا على أهمية إدراج نواب الجمعية الوطنية ضمن الفئات الملزمة بالتصريح بممتلكاتهم.
واعتبر ولد حرمة بابانا في تدوينة على فيسبوك أن هذا الإجراء ليس فقط خطوة نحو تعزيز الشفافية والحكامة المحلية، بل هو أيضًا التزام قانوني تفرضه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة الفساد.
وأوضح ولد حرمة أن كلا الاتفاقيتين تشترطان على المسؤولين العموميين، بما في ذلك البرلمانيين، ضرورة التصريح بممتلكاتهم في ثلاث مراحل: قبل تولي المنصب، أثناء فترة العمل، وعند انتهاء الخدمة. وأضاف أن عدم التزام النواب بهذا التصريح قد يعرض موريتانيا للمساءلة الدولية ويؤثر على مصداقيتها في الساحة الأممية.
واستعرض الخبير الدستوري تجارب دولية ناجحة مثل أمريكا وفرنسا وكندا والسنغال، حيث يتم إلزام البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يمثل اتهامًا مسبقًا، بل هو آلية وقائية تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات وتحافظ على المال العام.
وختم الخبير القانوني بأن عدم إدراج النواب في قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات سيكون بمثابة خرق لالتزامات موريتانيا الدولية ويؤدي إلى التفريط في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
