قالت إدارة الأمن إن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في صفوف ملاك السيارات، خصوصاً في ظل انقطاع الصلة –في الغالب- بين البائع والمشتري بعد انتهاء عملية البيع.
ويرى هؤلاء أن الجهات المعنية مطالبة بوضع مهلة زمنية لتصحيح الوضعية القانونية للسيارات التي بيعت لأشخاص وما زالت بطاقاته الرمادية تحمل معطيات الملاك الأصليين.
ويؤكد المعنيون أنه من غير المنطقي أن يتحمل مالك السيارة الأصلي مسؤولية تأخر مالكها الجديد في إتمام إجراءاتها القانونية.
دعوة لتحديث البيانات..
وكانت مديرية الأمن قد دعت جميع المواطنين إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع.
وأكدت الإدارة ضرورة تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل، وفقاً للقانون المنظم لإجراءات قانون السير.
إدارة الأمن أكدت أنه في حالة بيع السيارة فإن المالك الأصلي يجب عليه فور تمام المبادلة أن يوجه إلي المديرية المكلفة بالنقل البري عقد بيع موقع من طرف موثق محلف ، ويبين هذا العقد بشكل واضح غير قابل للتحريف الأسماء الشخصية للموثق والمالك والمقتني.
ويتضمن العقد تسجيل السيارة ونوعها وماركتها ونمطها وسلسلتها وطاقتها وقوتها، وتاريخ المعاملة، ويؤدي عقد البيع هذا إلي إلغاء صلاحية شهادة الترقيم.
مخالفات بالجملة..
وأوضحت الإدارة العامة للأمن منذ تدشين نافذة المخالفاتح المرورية ضمن بوابة "خدماتي"، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 600 شكاية من مواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم أن المركبات المعنية لم تعد في حوزتهم بعد أن تم بيعها لأشخاص آخرين، حسب ما ورد في تلك الشكايات.
وأعربت الإدارة العامة للأمن الوطني عن شكرها للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع هذه الخدمة الرقمية.
