أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً حول نتائج لجنة التحقيق التي كلفت بالنظر في التدوينات المثيرة للجدل التي نشرتها مستثمرة أجنبية بشأن مناخ الأعمال في موريتانيا، والتي أشارت فيها إلى وجود ممارسات غير ملائمة من قبيل الإهمال الإداري، الضغوط، ومحاولات الابتزاز والرشوة.
وأنهت اللجنة، التي باشرت عملها عقب تداول المنشورات منذ 5 أبريل الجاري، تحقيقاً شاملاً شمل مقابلات مع عشرين شخصاً من موظفين عموميين وخبراء محاسبة وعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تحليل الإجراءات الإدارية المتبعة بخصوص نشاط الشركة المعنية.
وأظهر التقرير النهائي عدة ملاحظات، من أبرزها وجود نواقص في التنسيق بين بعض المصالح الإدارية، وضعف في التواصل والنفاذ إلى المعلومة. كما بيّن أن الشركة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، خاصة على مستوى الالتزامات الجبائية.
في المقابل، لم تثبت اللجنة وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية، وأبدت استغرابها من رفض المستثمرة التعاون الكامل مع التحقيق، حيث امتنعت عن الإفصاح عن أسماء من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة، وهو ما اعتبرته اللجنة تصرفاً منافياً للقوانين التي تُلزم بالتعاون مع التحقيقات وتُجرم التستر على الفساد.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات المهمة لتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها:
تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية لتعزيز الشفافية وسهولة التتبع؛
تعزيز كفاءة الموارد البشرية بالتكوين المستمر؛
دعم التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي؛
إحالة نتائج التحقيق للوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في ختام البيان، حرصها على مواصلة الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، داعية الإعلاميين والمدونين إلى التثبت والاحتكام للمصادر الرسمية قبل تداول معلومات قد تسيء لسمعة البلاد دون أدلة.
