قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار.
وأعلنت الوزارة تشكيل لجنة لمواكبة المستثمرين -الأجانب والموريتانيين- في تطوير مشاريعهم "بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل".
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنها ألزمت اللجنة بتقديم تقريرها في الحادي عشر من أبريل الجاري، كآخر أجل، مضيفة أنه سيتم تقاسم خلاصاته مع الرأي العام"بشفافية تامة".
وأكدت اللجنة أنه بناءً على نتائج هذا التقرير سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة"تحصن جاذبية بلدنا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة"، حسب نص البيان .
