تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من نيسان/أبريل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة إنّ ثلاثة قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.
وقُدّمت خمسة طعون ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب “هناك مستقبل” المعارض بزعامة يائير لبيد، الذي ندّد بـ”قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء”.
وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار الجمعة.
وبرّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قراره إقالة بار بـ”انعدام الثقة” بين الرجلين. وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة إكس أنّ “دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيسا للشاباك”.
من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل “القيام بدوره”، وسيدافع عن نفسه أمام “السلطات المختصّة”.
وسيقدّم شهادته خلال جلسة الاستماع التي تُعقد في الثامن من نيسان/أبريل.
(أ ف ب)
