قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحوار المُرتقب سيكون شاملا لقضايا موريتانيا ولن يستثني موضوعا ولا شخصا، مشيرا إلى أن إجراءات الحوار بدأت بالفعل.
وأضاف ولد محمد الأمين في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن من حق الموريتانيين التشاور في القضايا المتعلقة بهم، حاضرهم ومستقبلهم، لافتا إلى أن إجراءات هذا الحوار بدأت بالفعل.
وأشار إلى أن هذا الحوار كان عن طريق تعهد أعلى سلطة في البلد، لافتا إلى أن الرئيس وحده هو من يعود له منح قيادته.
