قالت وزيرة التجارة والسياحة زينب منت أحمدناه إن مشروع المرسوم القاضي باعتماد وتنظيم قاعات الحفلات والذي صادقت عليه الحكومة جاء استجابة للشكاوي التي تقدم بها المواطنون من هذه القاعات نتيجة للفوضى التي يعيشها القطاع.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن من أبرز ملامح هذه الفوضى العشوائية وتحويل دور السكن إلى قاعات للحفلات، كما أكدت ذلك نتائج المسح التي قامت بها الوزارة.
وأضافت الوزيرة أن الأمر أصبح يستوجب وضع ضوابط ومعايير لتنظيم هذه القاعات،مبرزة أن المرسوم سيحدد شروط الاعتماد والمعايير المطلوبة للترخيص، وبعضها عنطريق مقرر سيصدر لاحقا، كما حدد المرسوم مهلة انتقالية لأصحاب القاعات، كي تتم الاستجابة للشروط الجديدة.
وبخصوص البيان المتعلق بسير عملية رمضان، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد واتحاد أرباب العمل، أكدت الوزيرة أن المعارض السبعة التي أقامتها الوزارة بالعاصمة نجحت في ما كانت تسعى إليه من كبح المضاربات وتثبيت الأسعار، إذ أصبحت الوزارة تتحكم في الأسعار عن طريق هذه المعارض من خلال المنافسة التي فرضتها.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذه المعارض مكنت من تثمين المنتوج المحلي (كل المواد المعروضة منتوج محلي) لمنحه ثقة المواطن وتكريس السيادة الغذائية التي يعمل رئيس الجمهورية، على تحقيقها، وهو ما تحقق من خلال الإقبال الكبير اليومي على هذه المعارض، الذي يتراوح ما بين 600 إلى 1200 يوميا، مؤكدة أن العملية تسير على مايرام ووفق ما هو مخطط له.
