قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل بخصوص المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 2024/046 الصادر بتاريخ 24 دجمبر2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقالت الحكومة إن المرسوم يتضمن تكريس ولوج سلك ضباط الشرطة من باب واحده و مسابقة دخول مفتش شرطة، مع اشتراط الحصول على الباكالوريا؛ ومن باب سلك الوكلاء.
ويتضمن مشروع القانون تحديث وتنظيم مهام مختلف أسلاك الشرطة .
وبناء على المرسوم؛ يصبح التقدم وفق ترتيبات هذا المرسوم ، يخضع لذات الترتيبات المطبقة على الضباط في الأسلاك الأمنية والعسكرية، من حيث الفترة الزمنية اللازمة للتقدم و التكوينات والشهادات المطلوبة؛ وفق معايير واضحة مثل تنقيط الرئيس المباشر، والشهادات والتكوينات والتوشيحات والأعمال البطولية، و تم استحداث لجنة خاصة للتقدمات.
أما المسار المهني للضباط وضباط الصف فأصبح خاضعاً لتكوينات مستمرة طيلة المسار حيث تم تحديد تكوينات خاصة بالضباط تتم على مستوى مدرسة الشرطة أو مؤسسة أمنية موازية.
وتمت تسمية الشهادات المشترطة في التقدمات، مثلاً: شهادة القيادة والتحكم ،تقابلها دورة التمهّر لرتبة المؤهلة لرتبة نقيب في الجيش ومواءمة العلامات القياسيةلكافة الرتب، لتتطابق مع الرتب المماثلة في القطاعات العسكرية والأمين.
وأكدت الحكومة أنه تحسيناً للحقوق المترتبة لأولاد الشهداء وأسَرهم والمصابين والمتوفين من أفراد الشرطة اثناء الخدمة، يستفيد هاؤلاء من المزايا التي رتّبهاالمرسوم المتعلق بذوى الشهداء والمفقودين و الأسرى والمتوفين أثناء الخدمة منأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.
