قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية، من بينها الترحيب بالهجرة النظامية.
وأضاف ولد بيه أن موريتانيا ستظل بلدا مضيافا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأشار الوزير أن المبدأ الثاني هو "مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء في شكل عُبور غيرقانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني".
أما المبدأ الثالث فهو "التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا وسياديا خطيرا" يضيف الوزير.
جاء حديث الوزير خلال افتتاح الملتقى الثالث لأعضاء النيابة العامة بعنوان: "النيابةالعامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات (فعاليات المعالجة) والذييستمر ثلاثة أيام في قصر المؤتمرات القديم.
