أثار غياب اسم لواءين من الجيش الوطني والحرس الوطني من قائمة الترقيات الأخيرة جملة من الاستفهامات، وذلك باعتبارهما الضابطين السامين الوحيدين اللذين يحملان رتبة لواء، واللذين تم استثناؤهما من الترقية إلى رتبة فريق التي صعد إليها جميع زملائهم من نفس الرتبة.
ويتعلق الأمر بكل من اللواء أبو المعالي الهادي ولد سيدي اعمر، واللواء الطبيب عبد الله ولد أبو مدين.
غياب اسميْ الضابطين السامين عن قائمة التعيينات أثار كثيراً من التساؤلات بين صفوف المتخصصين في المجال الأمني والعسكري.
فعلى سبيل المثال؛ يربط البعض بين عدم نيل الترقية والخلفية التكوينية التخصصية للضابطين، فاللواء ولد سيدي اعمر متخصص في المجال المالي، أما اللواء ولد أبو مدين فهو متخصص في مجال الطب، لكن هذا الطرح لا يستقيم مع الواقع، إذ يوجد قادة عسكريون تمت ترقيتهم لرتبة فريق، ويتولى بعضهم المسؤولية الأولى في بعض أركان المؤسسة العسكرية والأمنية، وكلهم ضباط متخصصون.
ثم إن التوجه الحالي في الترقيات داخل المؤسسة العسكرية يغلب عليه الاهتمام بأهل التخصص وبأصحاب المؤهلات العلمية من الضباط، مما يعنى أن اللواءين اللذين يحملان شهادة دكتوراه (أبو المعالي ولد سيدي أعمر حاصل على شهادة دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من جامعة الشيخ آنتا جوب بالسنغال، واللواء عبد الله ولد أبو مدين حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب) كان من المفترض بهذا المنطق أن يكونا ضمن تشكيلة الترقيات لرتبة فريق.
وعلى المستوى القيادي؛ يتولى مثلاً اللواء أبو المعالي إدارة المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، التي وصل إليها قادماً من منصب القائد المساعد للحرس الوطني، هذا بالإضافة لمسار حافل من المسؤوليات داخل هذه المؤسسة.
في حين يتولى ولد أبو مدين منصب مستشار الوزير الأول المكلف بالملف الأمني، وهو منصب تقلد قبله مناصب عسكرية حساسة داخل الجيش.
