أطلقت المدرسة الوطنية للشرطة -صباح اليوم الأربعاء- بالعاصمة نواكشوط ورشة حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
و تهدف الورشة لتعزيز التنسيق بين وزارة العدل و الإدارة العامة للأمن الوطني، وستشمل كافة ولايات الوطن، إلى لفت اهتمام الرأي العام على خطورة هذه الجرائم،
وقال مدير المدرسة الوطنية للشرطة المفوض الإقليمي محمد ولد أحمد جدو إن هذه الورشة تسعى إلى زيادة وعي ضباط الشرطة القضائية بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.
و أضاف ولد أحمد جدو أن الورشة تنظم للمرة الثانية في المدرسة الوطنية الشرطة وقد حققت نتائج مهمة حيث استفاد منها العديد من ضباط الشرطة، مما مكن من رفع مستوياتهم في مكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة غير النظامية وجرائم العبودية والاتجار بالبشر،
من جانبه؛ أكد المستشار المكلف بالتعاون في وزارة العدل، منسق الحملة القاضي اعمر ولد القاسم أن الورشة تنظم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية وترقية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة بصفة عامة، ومواءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن الحكومة قامت بحزمة إجراءات، حيث تم إصدار القانون 18/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والقانون 17/2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
و تابع أنه رغم الجهود الجبارة التي قيم بها في هذا المجال، فإن مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة يقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية.
