قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون القاضي أعمر ولد القاسم، إن موريتانيا وضعت ترسانة قانونية متكاملة لمكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة، مع اعتماد أحدث تقنيات التحقيق لضمان الفعالية في التصدي لها. كما أشار إلى أن إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص يمثل خطوة هامة في هذا المسار.
وأضاف ولد القاسم أن هذه الجرائم أصبحت تمثل تحديًا أمنيًا معقدًا يستدعي تعزيز الجهود القضائية والتعاون الدولي لمواجهتها، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يتطلب ضمان محاكمة عادلة، مع الاستماع للشهود وفحص الأدلة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان.
جاء حديث المستشار خلال إطلاق وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين في مدينة كيفه، حملة وطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
