تتجه الأنظار إلى الدرك المختص بالجريمة السيبرانية وذلك بعد نجاحه في تفكيك مجموعات تنشط في مجال تزوير الوثائق المؤمنة.
وقد بدأت عناصر الدرك المختص في مكافحة الجريمة المنظمة توقيف المعنيين، خلال الأسبوعين الأخيرين، في ظل الحديث عن عشرات جرائم التزوير طالت وثائق مدنية مختلفة.
وفي آخر تطورات الملف؛ أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية خمسة من المتهمين في ملف تزوير عقد زواج ضمن وثائق سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى السجن، فيما وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.
ومن بين المحالين إلى السجن أربعة من موظفي وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، إضافة لمتهم كان في حال فرار يوم أمس.
أرقام مقلقة..
ووفق أرقام رسمية؛ تزايدت حالات الاحتيال الالكتروني بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة في موريتانيا، إذ بلغت مسروقاتها ما يزيد على 336 مليون أوقية قديمة، في الربع الأول من العام الماضي.
ووفق ذات الأرقام؛ يوجد ما يزيد على 300 حساب مصرفي ما بين حسابات مشتراة بيعت هوية أصحابها وحسابات مكتراة بينهم أشخاص في عِداد الموتى.
الشرطة على الخط..
ولمواكبة الأحداث المتسارعة؛ استحدثت الشرطة الموريتانية -قبل أشهر- مكتبا مركزيا لمكافحة الجريمة السيبرانية، وله اختصاص ترابي ووظيفي على كافة التراب الوطني، وذلك ضمن هيكلة جديدة.
وقالت الشرطة إن التنظيم الجديد يسهل من عملها، ويجعلها تعمل بطريقة أكثر منهجية ومهنية، خاصة ضرورة التعامل مع الجرائم الجديدة والمعاصرة مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية المعاصرة.
وأشارت الشرطة إلى أن المرسوم المنظم للإدارة العامة للأمن الوطني، والذي يحمل الرقم: 188 تمت المصادقة عليها يوم الاثنين 07 أكتوبر الجاري من طرف الحكومة.
